به نقل از «همشهری آنلاین»

ممکن است افرادی که در گذشته رد شده‌اند تائید صلاحیت شوند | آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف | یک اساسنامه ارسالی دولت تایید نشد

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۹۵۸۹

به گزارش همشهری آنلاین، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود گفت: ۹ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه در این مدت در شورای نگهبان بررسی شد.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مراحل قبل با ایراداتی از شورا مواجه شد و با رفت و آمدها و  اصلاحات به عمل آمده، این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به عنوان قانون محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طحان نظیف  گفت: لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قرقیزستان نیز بررسی شد و  تنها واجد اشکال استفاده از واژگان غیرفارسی طبق اصل ۱۵ قانون اساسی است.

وی افزود: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم  قبلا گفتم و بررسی شد و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اساسنامه مفصل پست بانک نیز در شورا بررسی شد و اگر در دولت اشکالات آن برطرف شود این موضوع را بررسی می کنیم. همچنین اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.

طحان نظیف با اشاره به طرح حمایت از گزارشگران فساد گفت: این طرح که در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه شده بود،  تنها یک مورد جزئی آن  باقی مانده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین مصوبه مجلس درباره لایحه تشکیل مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران اشکال جدی خاصی وجود ندارد و صرفاً یک ایراد جزئی وجود دارد. اصلاح آن با یک عبارت رفع خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه انتخابات مجلس با  قانون جدید برگزار می‌شود؟ گفت: مبنای همه دست اندرکاران انتخابات، قانون انتخابات مجلس شورای با آخرین اصلاحات است. قانون مصوب ۷۸ است و چندین بار اصلاح شد و یک ماه اخیر هم آخرین اصلاح آن بود که انجام شد. ما قانون را با آخرین تغییرات مبنای عمل قرار می‌دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات پیش رو براساس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد؛ هرچند در قانون جدید تغییرات چندانی در این مورد نسبت به قانون قدیم ایجاد نشده است.

وی درباره دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: مقام معظم رهبری نسبت به بحث عدم دخالت در انتصابات تاکیداتی داشتند و صلاحیت‌های نمایندگان محترم در قانون مشخص شده و مبنای ما قانون است. اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهیم داد. شورای نگهبان در این موضوع بر اساس قانون عمل خواهد کرد چرا که برخی از اقدامات مداخله نیست و مشاوره است. صلاحیت‌های نمایندگی در قانون آمده و نباید از برخی صلاحیت‌ها کاست و از برخی صلاحیت‌ها فراتر رفت.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: عوامل مختلفی در مشارکت مردم در انتخابات نقش دارند و ما همواره تلاش کرده‌ایم رویکردمان بر افزایش مشارکت باشد اما از قانون عدول نخواهیم کرد و قانون مبنای عمل ما خواهد بود. ناگفته نماند که شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شد.

وی درباره  پیش ثبت نام کاندیداها گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر انتخابات است. وظیفه ای است که مجلس از طریق قانون برعهده دستگاه‌ها گذاشته است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آنچه که در فرایند پیش ثبت نام‌ها رخ داد، یکسری شرایط اولیه افراد بود که باید در مرحله پیش ثبت نام مانند مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سن و تابعیت و ...  را  اعلام می‌کردند. تشریفات قانونی است که باید طی می شد و  اگر پاسخ استعلام افرادی که پیش ثبت نام کردند مثبت بود، می توانند ثبت نام خود را از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته انجام دهند.

وی افزود: قانون انتخابات باید مبتنی بر سیاست های کلی اصلاح شود و اینکه بگوییم آیا همه سیاست ها در این اصلاحیه پوشش داده شده است؟ باید بگویم خیر. تلاش هایی در این جهت شده ولی اینکه بگوییم بشکل کامل است این طور نیست.

سخنگوی شورای نگهبان  درباره لایحه حجاب و عفاف گفت: کار لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون تخصصی تمام نشده است و در صورت اتمام بررسی در کمیسیون، لایحه باید به صحن مجلس برود.  شورای نگهبان این مصوبه را دریافت نکرده است.

وی افزود: درب شورای نگهبان برای گفت وگو با احزاب و جریانات سیاسی باز است و اگر مطلبی داشته باشند،  ما آمادگی شنیدن آنرا داریم.

طحان نظیف درباره شرایط داوطلبان نیز گفت:  قانون تغییر خاصی را در این زمینه نداشته است؛ شاید یک مورد بوده و آن هم اضافه شدن  ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی و قضایی بوده است.

وی  یادآور شد: در بررسی صلاحیت‌ها ابتدا هیات‌های اجرایی، سپس هیات های نظارت و در نهایت شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه طراحی سامانه در مورد اجرای قانون شفافیت منابع مالی نامزدها برعهده وزارت کشور است، گفت:  در جلساتی که با وزارت کشور داشتیم تاکید کردیم که این قانون باید در انتخابات پیش رو اجرا شود. به نظر می رسد که تعداد نامزدهای انتخاباتی نیز نقشی در اجرای این قانون ندارد. این قانون، قانون جاری کشور است و باید در انتخابات پیش رو باید مبنای عمل قرار گیرد.

وی گفت: شورای نگهبان در فرآیند پاسخ به استعلامات افرادی که در مرحله پیش ثبت نام اقدام به نام نویسی کردند نقشی ندارد.

وی درباره اینکه واکنش شورای نگهبان نسبت به اهانت به ساحت قرآن و قرآن سوزی چیست؟  گفت: این اقدام شرم آوری که صورت گرفت در استمرار سیاست‌های اسلام هراسی است و خلاف حقوق بین الملل است. وظیفه شورا بررسی  مصوبات مجلس است.  قرآن هم در شریعت و فقه اصلی ترین منابع شرعی و فقهی محسوب می شود و جایگاه روشنی دارد  و غیرقابل خدشه است و ما از این کتاب آسمانی بهره مند می شویم. طبق قوانین بین المللی توهین به ادیان آسمانی ممنوع است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فشار برخی از نمایندگان به وزیر کشور برای عزل معاون سیاسی وزیر در بررسی صلاحیت آنان مدنظر قرار می‌گیرد؟ گفت: من به این مصداق ورود نمی‌کنم.

طحان نظیف گفت:  کار شورای نگهبان در بحث صلاحیت‌ها پس از قطعی شدن ثبت نام کاندیداها، شروع می شود. الان زمان بررسی صلاحیت‌ها نیست. اکنون دستگاه‌ها باید مدارک بارگذاری شده را بررسی و به استعلامات افراد پاسخ دهند.

وی افزود: ممکن است افرادی که در گذشته تایید شده‌اند به دلیل اعمال و رفتاری که داشته‌اند رد صلاحیت شوند. همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تایید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تایید صلاحیت شوند؛ همچون اینکه فردی در گذشته حکم قضایی داشته و اکنون حکم برائت دریافت کرده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از افراد معتقدند علت تغییر عنوان رد صلاحیت در قانون انتخابات مجلس به عدم احراز صلاحیت آن است که برخی از افراد به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری از عنوان رد صلاحیت ناراحت شدند، گفت: شرایط داوطلبان در هر انتخاباتی متفاوت است و شرایط انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با یکدیگر فرق دارد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، گفت: مهلت اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع به اتمام رسیده و به هشت ماه قبل بازمی‌گردد و این موضوع الان در دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و سپس در مجمع رسیدگی می‌شود و مجمع باید درباره این موضوع تصمیم‌گیری نهایی کند.

کد خبر 783432 منبع: ایسنا برچسب‌ها سخنگوی شورای نگهبان خبر ویژه شورای نگهبان

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سخنگوی شورای نگهبان خبر ویژه شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها قانون انتخابات انتخابات مجلس پیش ثبت نام طحان نظیف بررسی شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.